هشدار تعدیل نیروی گسترده در صنعت قطعه پس از ۱۳ سال / ۲ درخواست جدی از دولت با هدف جلوگیری از تعطیلی زنجیره تامین
به گزارش خودروکار - محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در این نشست، با بیان این که وقوع جنگ ١٢ روزه و اثرات آن، ضربه اساسی به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود، گفت: متاسفانه امروز با پدیده تعدیل نیروی انسانی در واحدهای قطعه سازی دست به گریبان هستیم در حالی که ۱۳ سال پیش از این موضوع گذر کرده بودیم اما در حال حاضر ۸۰ درصد قطعه سازان یا دستس به تعدیل نیرو زده اند و یا در حال تعیدل هستند که این روند بدترین شرایط برای یک واحد تولیدی است.
وی با اشاره به جلسه امروز صبح انجمن با نمایندگان وزارت صمت در اتاق بازرگانی گفت: در این جلسه بسته پیشنهادی دولت بررسی شد اما متاسفانه تمام زحمات چندین‌ساله قطعه سازان رو به زوال و نابودی است و بایدی هرچه سریع تر جلوی آن گرفته شود.
نجفی‌منش با انتقاد از کندی روند حمایت‌ها از قطعهسازان، خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد و گفت: قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی که قفل شده و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسد، این صنعت را به یک صنعت جنگزده تبدیل کرده است بنابراین باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ در اولویت دریافت حمایت های دولتی قرار داد.
وی اظهار کرد: این بسته بدون امضا منتشر و محرمانه نیز تلقی شده اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست.
گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از شرکت‌ها که پیش از این ورودی منابع مالی او به روزانه هزار میلیارد تومان می رسید، در حال حاضر به ۱۴۷ میلیارد تومان رسیده این در حالیست که مبلغ چک های روزانه و تعدات بانکی آن به روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد.
وی در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.
این فعال صنعت قطعه نسبت به روند سیاست‌گذاری‌ها و واگذاری شرکت‌های خودروساز هشدار داد و گفت: بار دیگر واگذاری تکه‌تکه شرکت‌های خودروسازی به اشخاص مختلف در حال پیگیری است. ما پیش از این تجربه ادغام و تجمیع را داشتیم و باز به سمت تفکیک در حال حرکتیم این در حالیست که این کار نه‌تنها فایده ندارد، بلکه سیاست‌گذاری متمرکز را نیز از بین برده و تیراژ اقتصادی را با چالش مواجه می کند.
وی ادامه داد: زیرمجموعه‌های یک شرکت باید با هم و در قالب یک بسته واگذار شوند. اصلاح روند خصوصی‌سازی ضرورت دارد و چنانچه قرار است خصوصی‌سازی انجام شود، باید طرف مقابل اهلیت فنی و مالی داشته باشد.
۲ درخواست فوری فعالان صنعت قطعه
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن ، نیرومحرکه و قطعه سازی در نشست خبری امروز این انجمن گفت: براساس صورت مالی حسابرسی نشده خودروسازان منتهی به اسفندماه ۱۴۰۳ جمع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور به ۵۷۵ همت و جمع کل بدهی این دو خودروساز ۶۲۳ همت شده است.
وی با بیان این که بر اساس برآورد انجام شده زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در تیرماه ۱۴۰۴ در خوشبینانه ترین به ۲۸۰ همت رسیده است،افزود: براساس براورد انجام شده بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به ۶۰۰ همت افزایش یافته در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده این در حالیست که بین ۱۲ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده یک خودرو داخلی، مربوط به بهره بانکی است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور دو درخواست فوری فعالان قطعه‌سازی را برای ادامه حیات این صنعت عنوان کرد و بیان داشت: تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به زنجیره تامین و فریز سه ماهه بدهی‌های دولتی، دو درخواست قطعهسازان از نهادهای مسئول است.
وی با اشاره به مشکلات تامین نقدینگی قطعه سازان بیان داشت: چک‌های خودروسازان حتی خودروسازان خصوصی پاس نمی شود و این موضوع مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.
محبی نژاد افزود: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان می رود و پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می کنند ۶۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است و بیش از ۲۰ درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه های دولتی از جمله بیمه و مالیات تعلق می گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه سازان و خودروسازان ۴۵ جلسه مختلف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار کرد، گفت: بندهای مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود توسط سازمان برنامه و بودجه حذف شد این در حالیست که حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود در غیر اینصورت با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو می شویم.
وی افزود: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه هایی از جمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان های دولتی در این شرایط سخت وصول می شود.
این عضو انجمن قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ١۴٠٣، باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود ۱.۴ میلیون دستگاه تولید شد این در حالیست که ظرفیت اسمی قطعه‌سازی ۲.۲ میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی ۱.۷ میلیون دستگاه است، اما در عمل نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
محبی‌نژاد ضمن تاکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار کرد: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود ۶ درصد و در زنجیره تامین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتا می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره موثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.
بیکاری ۴۰۰ هزار نفری در صنعت قطعه تا پایان تابستان
مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با تاکید بر این که اولویت امروز بقا در منحنی نزولی تولید است، اظهار کرد: شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار در حالیست که بدهی خودروسازان به قطعه سازان به همین میزان رسیده در حالی که اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه ساختار کنونی قیمت‌گذاری تنها به نفع واسطه‌ها تمام می شود، خاطرنشان کرد: از این وضعیت نه دولت، نه مردم و نه صنعت سودی می‌برند بلکه تنها دلالان منتفع می شوند و نتیجه این شرایط، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و در نهایت ریزش نیروی انسانی در قطعه‌سازی است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ادامه داد: در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند که در صورت تداوم این وصعیت از ۵۵۰ هزار نفر شاغل در این صنعت حدود ۴۰۰ هزار شغل تا پایان تابستان از بین خواهد رفت که این موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
مطلب‌زاده ضمن انتقاد از تعیین تعرفههای فعلی واردات قطعات خودرو، این اقدام را جایزه ای برای واردات اعلام و تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد این در حالیست که تولیدکننده‌ای که در ماه تنها ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد ۳۲ ساعت را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد. بنابراین پیشنهاد بازنگری در تعیین تعرفه قطعات از ۲۰ به ۴۰ درصد را مطرح کردیم تا منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد.
مطلب زاده همچنین هشدار داد: از سوی دیگر، واردات خودروهای دست دوم نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و با کیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.
پیشنهاد طرح تنفس ۳ ماهه مالیاتی و بیمه‌ای
فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه این نشست از عدم ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد و اظهار کرد: در شرایطی که باید به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعهسازان پرداخت شود، میزان واریزی روزانه به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که معادل تنها ۱۰ درصد تعهدات است. با این شرایط، وضعیت نقدینگی قطعهسازان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد.
وی با تاکید بر این که زنجیره تامین اکنون به‌شدت قفل شده و دیگر توان تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارد، افزود: هرچند بسته‌ای با هدف کمک به جریان نقدینگی زنجیره تامین طراحی شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و نه ضمانت اجرایی دارد این در حالیست که صنعت، بیمار اورژانسی است و نمی‌توان با بروکراسی کند به سراغ درمان رفت. وضعیتی که اکنون حاکم است، نیاز به نسخه فوری دارد.
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن با اشاره به تبعات ناشی از جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی نیز صنعت قطعه‌سازی را یکی از اصلی‌ترین قربانیان اعلام و تاکید کرد: بازار این صنعت دچار اختلال شده، زنجیره تامین از حرکت ایستاده و حجم بالایی از خسارت‌های اقتصادی بر فعالان این بخش تحمیل شده است. قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی خسارت دیده و باید در فهرست صنایع مشمول بسته‌های جبرانی دولت قرار گیرد و در حالیکه شاهد کاهش جدی فروش و اختلال در جریان تولید هستیم، انتظار می‌رود صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.
طیبی یکی از راهکارهای مهم پیشنهادی انجمن برای برون‌رفت از بحران را وارد شدن بانک ها به جای کارفرما به صورت موقت اعلام و تصریح کرد: پیشنهاد می شود بانک‌ها به‌صورت موقت تا سه ماه حقوق کارکنان و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کنند و تولیدکننده پس از عبور از بحران، مبلغ پرداختی را با سود به بانک بازگرداند. این راهکار سه‌جانبه می‌تواند ضمن باز کردن موقت گره نقدینگی، از توقف تولید جلوگیری کند.
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن به تجربه .
وی تاکید کرد: اگر قرار است صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران فعلی عبور کند، باید منطق تعهد متقابل، مشارکت فعال و تصمیم‌گیری فوری در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه واحد تولیدی را رها کنیم تا زیر بار بدهی از پا بیفتد.
رکود سنگین در بازار قطعات یدکی
بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز در ادامه این نشست خبری با بیان این که رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است، گفت:صنعت قطعه‌سازی در چند ماه اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی نه تنها همان حرکت کند گذشته را ندارد بلکه متوقف شده و آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.
وی بر اثر مستقیم کاهش تقاضا بر درآمد خودروسازان اظهار کرد: رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تامین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی از سوی خودروسازان، در دست قطعهسازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده که این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. به گفته کریمخان، بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه نیز ناتوان شده‌اند و بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.
رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن همگن ادامه داد: بحران انرژی به مشکلات واحدهای تولیدی دامن زده و قطعی‌های مکرر برق و گاز باعث شده بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده بنابراین بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.
کریمخان به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی اشاره کرد و گفت: فروشندگان و تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند و کالاهایی که پیش از این با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شد، امروز به دلیل نبود تقاصا و همچنین امنیت اقتصادی در آینده وارد بازار نمی‌شوند.
